مقدمه ايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظامهاي حقوقي معاصر به شمار ميآيد. امروزه هيچ نظامي را نميتوان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد. نتيجه منطقي اصل برتري قانون اساسي اين است كه بايد مرجعي تعيين گردد تا صلاحيت بررسي قوانين عادي را داشته باشد و بتواند با تطبيق آن با قانون اساسي، نسبت به سازگاري اين دو با هم، حكم صادر كند و در صورتي كه آن را خلاف قانون اساسي دانست بطلان آن را اعلام و يا از تصويب

قانون اساسی مشروطهاولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط میشد، به همین دلیل در آغاز به "نظامنامه" نیز مشهور بود. چون این قانون بعد از موفقیت مشروطهخواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، "متمم قانون اساسی" تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمد شاه نیز آن را در

حقوق اساسي رشتهxadی از حقوق عامه داخلي است كه در آن از شكل دولت، سازمان قواي عاليه مملكتي، وظايف واختيارات هر يك از قواي مزبور و روابط آنها با يكديگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزاديهاي افراد ملت به گونه كه در قانون اساسي كشور معين و مقرر شده است بحث و گفتگو مي كند.حقوق اساسي در سه اصطلاح مختلف به كار رفته است: الف: گاهي به معني حق هاي است كه بايد از سوي افراد، جوامع و دولت ها مراعات شود. ب: گاهي به معني قواعد و مقررات اساسي است كه منبا و اساس ديگر مقررات وقواعد حقوقي قرار مي گيرد و ماهيت و شكل حكومت و روابط متقابل فرد و دولت و سازمانها و نهادهاي دولتي را مشخص